به گزارش اداره روابط عمومی فرمانداری ویژه ری، چهارمین جلسه ستاد ساماندهی، پیشگیری و مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز شهرستان ری به ریاست بیژن سلیمان‌پور معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری در محل سالن جلسات شهدای مدافع حرم ساختمان فرمانداری برگزار شد.

فرماندار ویژه شهرستان ری در ابتدای این نشست با اشاره به عوامل زمینه‌ساز شکل‌گیری ساخت‌وسازهای غیرمجاز اظهار داشت: موضوعاتی همچون موانع قانونی، ارزش افزوده نامتعارف، محدودیت‌های منابع آبی و تبدیل کاربری‌ها، جذابیت کاذبی را در این بخش پدید آورده است.

وی افزود: خط جنوبی استان تهران همواره در معرض این پدیده بوده، اما ویژگی‌های راهبردی شهرستان ری از جمله همجواری با پایتخت، قرارگیری در شاهراه مواصلاتی، وجود کلونی‌های صنفی و صنعتی و مجتمع‌های انبارداری، فشار تقاضا را برای تغییر کاربری در این شهرستان دوچندان کرده است.

سلیمان پور با اشاره به تغییر کاربری‌های گسترده در دهه‌های گذشته که گاهی قالب قانونی به خود گرفته بود، افزود: متأسفانه در سالیان قبل صدها هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان ری به بهانه‌های مختلف تغییر کاربری داده شد. امروز سیاست کلان دولت و مدیریت عالی استان تهران کاملاً شفاف است؛ هیچ‌گونه بارگذاری جمعیتی و صنعتی جدیدی در استان تهران مجاز نیست و باید از ظرفیت‌های راکد و نیمه‌فعال موجود استفاده و آن‌ها را ساماندهی کنیم.

امنیت غذایی و حفظ سیمای شهری؛ مقابله با سوداگری‌های نامشروع

معاون استاندار تهران برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز را ضامن صیانت از حقوق عامه دانست و تصریح کرد: مقابله با ساخت‌وساز غیرمجاز یعنی پاسداری از امنیت غذایی مردم، حفظ ظرفیت‌های تولیدی بخش کشاورزی، مصونیت منابع طبیعی و سیمای بصری شهرها و روستاها. درآمدهایی که از محل تغییر کاربری‌های غیرقانونی به دست می‌آید، ریشه در تخلف دارد و آثار مخرب آن در بطن جامعه مشهود است. صیانت از این سرمایه‌ها هم عرق ملی، هم امانت‌داری و هم تکلیف شرعی و قانونی ماست و بی‌تفاوتی در برابر آن، مصداق بارز ترک فعل مدیران خواهد بود.

پایان مکاتبات بی‌اثر؛ ضرورت اقدامات میدانی و هم‌افزایی دستگاه‌ها

وی با آسیب‌شناسی شیوه‌های پیشین مدیریتی، گفت: پیش از این روال غالب بر این بود که بخشداران یا دهیاران صرفاً به ارسال مکاتبات به جهاد کشاورزی بسنده می‌کردند؛ در حالی که جهاد کشاورزی با توان و امکانات محدود نمی‌تواند به‌تنهایی پاسخگوی حجم گسترده مکاتبات از ۵ بخش باشد و با این رویه شاید تنها امکان اعمال قانون بر ۱۰ درصد موارد فراهم می‌شد. 

سلیمان پور ادامه داد: ما این فرآیند را دگرگون کردیم و با تشکیل این ستاد ویژه ذیل تدابیر شورای تأمین شهرستان و سپردن مسئولیت به حوزه معاونت امور عمرانی فرمانداری، تلاش کردیم یک ساختار عملیاتی، متمرکز و هماهنگ میان بخشداری‌ها، شهرداری‌ها، جهاد کشاورزی و مراجع قضایی ایجاد شود تا اقدامات خروجی عینی و بازدارنده داشته باشد.