فرماندار ویژه شهرستان ری با اشاره به اجرای طرح ساماندهی لکه های صنعتی، تأکید کرد: بر اساس مصوبه هیئت وزیران ساماندهی این مجتمع ها در راستای رفع اشکالات و توانمندسازی واحدهای تولیدی است، لذا تحقق این امر با تدبیر و بدون ایجاد مانع و با هدف کمک به تسهیل جریان تولید است.
به گزارش اداره روابط عمومی فرمانداری ویژه ری، نشست هماهنگی اجرای طرح ساماندهی لکه های صنعتی در شهرستان ری به ریاست بیژن سلیمان پور معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری برگزار شد.
سلیمان پور در این نشست لکههای صنعتی شهرستان ری را یک فرصت ارزشمند برای اقتصاد کشور خواند و گفت: این مناطق، ذخیرهای برای تولید، حفظ فرصتهای شغلی و تأمین نیازهای اساسی کشور، بهویژه در مواقع ضروری هستند.
وی افزود: نگاه ما به این مجموعهها نباید صرفاً یک نگاه محدودکننده باشد. بلکه باید به عنوان داراییهایی نگریسته شود که میبایست با درایت و برنامهریزی، در مسیر صحیح قانونی قرار بگیرند.
سلیمان پور با اشاره به اجرای طرح ساماندهی لکه های صنعتی، تأکید کرد: بر اساس مصوبه هیئت وزیران ساماندهی این مجتمع ها در راستای رفع اشکالات و توانمندسازی واحدهای تولیدی است، لذا تحقق این امر با تدبیر و بدون ایجاد مانع و با هدف کمک به تسهیل جریان تولید است.
معاون استاندار تهران، تصریح کرد: اینکه برخی فعالان صنعتی به واسطه بهرهمندی از خدمات شهریِ ارائهشده توسط شهرداری ها، به شرایط کنونی عادت کردهاند و نگران تغییر وضعیت هستند، کاملاً قابل درک است.
وی ادامه داد: هدف دولت از این ساماندهی، ایجاد مزاحمت نیست. بخش اعظمی از دغدغههای تولیدکنندگان در این نشستها قابل رفع است و سیاست اصلی، پشتیبانی از تولید و کارآفرینان است.
سلیمان پور افزود: شهرستان ری دارای ۱۲ لکه صنعتی معادل حدود یکسوم کل لکههای صنعتی استان تهران است که با پیگیری های صورت گرفته مجمع انتخاباتی ۱۰ مورد برگزار گردید. همچنین از این تعداد، صورتجلسه ۵ شهرک ثبت رسمی شده است و مراحل ثبت ۵ شهرک باقی مانده در دست پیگیری و انجام است.
معاون استاندار تهران اضافه کرد: از دیگر اقدامات پیگیری شده نیز انجام مراحل عقد قرارداد شرکت های خدماتی این شهرک ها با شرکت های مشاور دارای صلاحیت با محوریت شرکت شهرک های صنعتی استان تهران می باشد که این موضوع نیز در حال بررسی و در دست اقدام است.
فرماندار ویژه شهرستان ری در پایان خاطرنشان کرد: اولویت ما حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از هرگونه وقفه در چرخه تولید است و ساماندهی باید در بستری صورت گیرد که فعالان اقتصادی با آرامش خاطر به فعالیت خود ادامه دهند.