به گزارش اداره روابط عمومی فرمانداری ویژه ری، احمد قیومی در جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان ری، با اشاره به ضرورت تحقق شعار سال در عرصه عمل، اظهار داشت: مهم‌ترین اولویت امروز کشور، معیشت مردم و تقویت تولید داخلی است؛ بنابراین، تمامی اقدامات دستگاه‌های مسئول در این کمیسیون باید با رویکرد اثرگذاری و تسهیل‌گری برای فعالان اقتصادی قانون‌مند تنظیم شود.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی شهرستان ری گفت: این شهرستان به دلیل وجود انبارها، مراکز لجستیک و پالایشگاه‌ها، در حوزه قاچاق کالا و سوخت، شرایطی منحصربه‌فرد دارد. لذا، مبارزه با قاچاق در این منطقه باید فراتر از اقدامات عادی و با نگاه ویژه دنبال شود تا امنیت اقتصادی و پایداری بازار صیانت گردد.

ضرورت تشکیل کمیته‌های تخصصی در ادارات

قیومی بر لزوم پرهیز از موازی‌کاری تأکید کرد و افزود: برای افزایش کیفیت تصمیم‌گیری در سطح شهرستان، ضروری است ادارات ذی‌ربط از جمله صمت، جهاد کشاورزی و شبکه بهداشت، پیش از برگزاری جلسات اصلی، کمیته‌های تخصصی خود را تشکیل دهند تا مسائل پیچیده، به‌صورت کارشناسی‌شده و آماده، به کمیسیون شهرستان ارجاع شود.

استانداردسازی بازرسی‌ها برای جلوگیری از گریز متخلفان

سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران با اشاره به اهمیت فرآیندهای حقوقی در پرونده‌های قاچاق گفت: در هفته‌های اخیر، بازبینی دقیق فرم‌ها و آیتم‌های صورت‌جلسات در دستور کار قرار گرفته است. هدف این است که با استانداردسازی صورت‌جلسه‌ها و آموزش یگان‌های مسئول، راه بر هرگونه اشتباه شکلی بسته شود تا دستگاه‌های قضایی و تعزیرات بتوانند با قاطعیت و بدون نقص پرونده، با متخلفان برخورد کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به معضل انبارهای بی‌مجوز اشاره کرد و گفت: انبارهای غیررسمی به مراتب خطرناک‌تر از سایر اماکن هستند، زیرا از شبکه نظارتی خارج‌اند. شناسایی و ساماندهی این مراکز باید در اولویت برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌های مسئول در ری قرار گیرد تا از استفاده غیرقانونی از این فضاها برای دپوی کالای قاچاق جلوگیری شود.

قیومی در پایان با تأکید بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های قضائی، اطلاعاتی، انتظامی و سایر نهادهای نظارتی، ابراز امیدواری کرد که با وحدت رویه موجود، شهرستان ری به الگویی موفق در مبارزه هوشمندانه با قاچاق و حمایت از تولید تبدیل شود.