به گزارش اداره روابط عمومی فرمانداری ویژه ری، نشست کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان ری به ریاست بیژن سلیمان پور معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری در محل سالن جلسات شهدای مدافع حرم ساختمان فرمانداری برگزار شد.

فرماندار ویژه شهرستان ری در این نشست، با اشاره به اهمیت راهبردی مبارزه با قاچاق در شرایط اقتصادی کنونی کشور، اظهار داشت: مقابله با قاچاق کالا موضوعی نیست که به تازگی در دستور کار قرار گرفته باشد، اما رویکرد فعلی باید متناسب با شرایط خطیر اقتصادی و معیشتی مردم بازنگری و تقویت شود.

معاون استاندار تهران افزود: طبق تأکیدات مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور و رؤسای قوای سه‌گانه، مبارزه با قاچاق کالا و ارز مستقیماً با معیشت مردم و تقویت اقتصاد ملی گره خورده است و فعالان این حوزه در واقع سربازان جبهه اقتصادی کشور محسوب می‌شوند.

سلیمان پور با قدردانی از اقدامات دستگاه‌های قضائی، اطلاعاتی و انتظامی شهرستان در اجرای طرح‌های موفق گذشته، تصریح کرد: وسعت و گستردگی شهرستان ری و تمرکز انبارهای متعدد در این منطقه، حساسیت‌های نظارتی را دوچندان کرده است. با این حال، تعدد مراجعات و موازی‌کاری دستگاه‌ها به یکی از گلایه‌های اصلی فعالان اقتصادی تبدیل شده که باید اصلاح شود.

وی با بیان اینکه هرگونه بازدید و کنترل باید خروجی قانونی و مشخصی داشته باشد، تأکید کرد: رفتارهای جزیره‌ای و متفاوت دستگاه‌ها در برخورد با یک موضوع واحد، نه تنها اثرگذاری نظارت را کاهش می‌دهد، بلکه موجب اتلاف منابع و خستگی دستگاه‌ها می‌شود.

سلیمان پور در تبیین استراتژی مطلوب کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خاطرنشان کرد: خروجی نشست‌های ما باید رسیدن به یک تعادل منطقی باشد. بدین معنا که ضمن اعمال قانون با قاطعیت در موارد تخلف، نگاهی ایجابی و حمایتی برای تداوم کسب‌وکارها، رونق تولید و حفظ اشتغال در دستور کار قرار گیرد. 

فرماندار ویژه شهرستان ری در پایان با خطاب قرار دادن مدیران دستگاه‌های اجرایی از جمله جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف، خواستار تغییر رویکرد از انفعال به مطالبه‌گری شد و گفت: دستگاه‌های مسئول نباید صرفاً منتظر ورود نهادهای نظارتی باشند، بلکه خود باید با هماهنگی و هم‌افزایی، پیشگام در مدیریت، پایش و صیانت از فضای سالم اقتصادی باشند.