همزمان با گرامیداشت هفته زمین پاک نشست هم اندیشی مدیریت محیط زیستی جوامع محلی با مشارکت دهیاران بخش کهریزک پیش از ظهر امروز در محل بخشداری کهریزک برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری، محمد رستگاری رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری با بیان اینکه یکی از بیشترین معضلات محیط زیستی در بخش کهریزک شهرستان ری است، گفت: هدف از برگزاری این نشست آشنایی بیشتر دهیاران با وظایف و تکالیف قانونی در حوزه محیط زیست و مشورت و همفکری بمنظور کاهش و حل معضلات محیط زیستی با همکاری جوامع محلی و روستائیان در بخش کهریزک و روستاهای این بخش است.
وی افزود: بیشترین موضوعات مطرح شده از سوی دهیاران تخلیه و دپوی نخاله های ساختمانی و همچنین ضایعات و پسماند سوزی ناشی از تخلیه پسماندها از سوی افراد ناشناس و یا برخی از واحدهای صنعتی و دامداری ها در حاشیه روستاها بوده که عمدتا این پسماندها از سوی متخلفین سوزانده می شود.
رستگاری ادامه داد: از دیگر موضوعات مطرح شده معضلات نشت شیرابه های ناشی از حمل و نقل کامیون های حامل زباله ها بود که علاوه بر مشکلات زیست محیطی منجر به مخاطرات ترافیکی و عبور و مروری در مسیرهای دسترسی به مجتمع آرادکوه شده است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری با اشاره به لزوم برقراری نظارت تصویری به منظور کنترل تخلفات محیط زیستی در محدوده روستاها اظهار داشت: اقدامات و فعالیت غیرمجاز واحدهای پلاستیک سازی، تفکیک پلاستیک، کارگاه های کوچک مقیاس و بعضی از ذغال گیری های غیر مجاز از دیگر موضوعات مطرح شده از سوی دهیاران بخش کهریزک بود.
وی یادآور شد: علی رغم اینکه معضل رهاسازی سگ های بلاصاحب در دستور کار کارگروه مدیریت پسماند شهرستان قرار گرفت و در اینخصوص تصمیماتی اتخاذ شد اما همچنان این معضل از سوی برخی از دهیاران بخش کهریزک مطرح شد.
این مقام مسئول در جمع بندی این نشست گفت: برخی از موضوعات طرح شده همچون برقراری نظارت تصویری و موضوع سگ های بلاصاحب و مسائلی همچون پسماندسوزی و نخاله های ساختمانی در کارگروه مدیریت پسماند شهرستان مجددا پیگیری خواهد شد و در اینخصوص مقرر شد دهیاری ها مستندسازی از تخلفات صورت گرفته و یا در زمان انجام را به محیط زیست ارائه دهند.
رستگاری در پایان اذعان کرد: نشست مشورتی با دهیاران بصورت دوره ای برگزار خواهد شد و مصوبات این جلسات از طریق کارگروه های شهرستانی و یا در ارتباط با سایر دستگاه های اجرایی و یا از طریق مراجع قضائی پیگیری خواهد شد.