هفتمین نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان ری به ریاست معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری و باحضور مسئولین مربوطه و جمعی از صنعتگران و تولیدکنندگان در محل ساختمان فرمانداری برگزار شد.
به گزارش اداره روابط عمومی فرمانداری ویژه ری، هفتمین نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان ری به ریاست مهدی باب الحوائجی معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری و باحضور مسئولین مربوطه و جمعی از صنعتگران و تولیدکنندگان در محل تالار خدمت ساختمان فرمانداری برگزار شد.
در این نشست که باحضور بابایی سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه فرمانداری، یعقوب نژاد رئیس اداره صمت، حسین خانی بخشدار فشافویه، گراوند بخشدار کهریزک، کلهر شهردار کهریزک، رؤسا و کارشناسان ادارات امور مالیاتی، تأمین اجتماعی، مسکن و شهرسازی، ثبت اسناد و املاک و دستگاه های خدمات رسان آب و برق و گاز برگزار شد، مشکلات و درخواست های چند مجموعه از شهرک های صنفی و صنعتی و کارخانجات تولیدی مستقر در سطح شهرستان مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت و اقدامات لازم در جهت رفع آنها مصوب گردید.
فرماندار ویژه شهرستان در رابطه با برگزاری این نشست عنوان کرد: در چند سال گذشته رسیدگی به مشکلات حوزه تولید و اشتغال همواره از تأکیدات اصلی مقام معظم رهبری به مسئولین بوده است که نام گذاری متعدد سال ها با موضوع تولید و اشتغال از سوی معظم له به خوبی بیانگر اهمیت موضوع می باشد.
وی افزود: در نشست امروز مسائل و مشکلات یکی از شهرک های صنعتی مستقر در شهرستان در حوزه صدور اسناد مالکیتی و دریافت انشعابات آب، برق و گاز مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت و مقرر گردید با محوریت اداره ثبت اسناد و املاک مشکلات مربوط به صدور اسناد مالکیتی احصاء و با استفاده از ظرفیت های قانونی به رفع آن کمک شود. همچنین با احداث ایستگاه تقلیل فشار مشکل مربوط به دریافت انشعال گاز طبیعی نیز حل خواهد شد.
باب الحوائجی ادامه داد: رسیدگی به مشکلات یکی از کارخانجات بزرگ تولید ابزارآلات صنعتی در حوزه محیط زیست از دیگر دستور کارهای این نشست بود که مقرر گردید با راه اندازی سیستم تصفیه خانه شهرک صنعتی شمس آباد در اسرع وقت مشکلات این واحد تولیدی نیز به سمت و سوی حل شدن حرکت نماید.
وی افزود: مشکلات دو مجموعه صنعتی در حوزه معوقات بانکی، پرداخت مالیات سالیانه و پرداخت حق بیمه پرسنل نیز از دیگر دستور کارهای مطرح شده در این نشست بود که با بررسی و ارائه نظر کارشناسی از سوی رؤسای ادارات تامین اجتماعی و امور مالیاتی مقرر گردید با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود حداکثر مساعدت های لازم در جهت رفع مشکلات این واحدها اعمال گردد.