سومین نشست شورای مسکن شهرستان ری با هدف تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات به ریاست سرپرست فرمانداری ویژه ری و باحضور اعضا در محل ساختمان فرمانداری برگزار شد.
به گزارش اداره روابط عمومی فرمانداری ویژه ری، سومین نشست شورای مسکن شهرستان ری با هدف تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات به ریاست محمد بشارت سرپرست فرمانداری ویژه ری و باحضور اعضا در محل سالن جلسات شهدای مدافع حرم ساختمان فرمانداری برگزار شد.
تشکیل کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات در شهرستان جهت ساماندهی دفاتر مشاور املاک باهدف مقابله و پیشگیری از تکرار تخلفات در این صنف، جلوگیری از فعالیت دفاتر مشاور املاک غیرمجاز و فاقد مجوزات قانونی در سطح شهرها و روستاهای تابعه و همچنین تشکیل تیم های گشت و بازرسی مشترک جهت نظارت بر عملکرد دفاتر از جمله مهمترین مصوبات این جلسه بوده است.
فرماندار ویژه ری در ابتدای این جلسه با اشاره به وضعیت معاملات ملکی و لزوم نظارت هرچه بیشتر در این حوزه گفت: مطابق بررسی های انجام شده در سطح شهرها و روستاهای شهرستان، افرادی بدون دریافت مدارک و مجوزات قانونی اقدام به راه اندازی دفاتر مشاور املاک نموده که متأسفانه حجم بالایی از تخلفات در این حوزه در همین واحدهای غیرمجاز اتفاق افتاده و افراد با انگیزه کسب سود و منفعت بیشتر با اقدامات غیرکارشناسی و بعضاً خلاف قانون موجب دامن زدن به نابسامانی در بازار املاک و مستغلات می شوند.
بشارت ادامه داد: افزایش بدون ضابطه و بیش از عرف قیمت املاک در معاملات خرید و فروش و اجاره، فروش قولنامه ای و بدون احراز اسناد قانونی مالکیت، انجام معاملات سوری با هدف بالابردن قیمت ها و ایجاد فشار مضاعف بر قشر کم درآمد بویژه مستأجرین واحدهای مسکونی از جمله مشکلات و معضلاتی است که در اثر فعالیت دفاتر املاک غیرمجاز در بازار حادث می شود که این موضوع نیازمند ورود جدی تمامی دستگاه ها و نهادهای متولی امر ساماندهی بازار بویژه اداره تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه در حوزه نظارت و بازرسی مستمر از فعالیت واحدهای مشاور املاک می باشد.
وی در پایان افزود: باتوجه به اهمیت موضوع از اواسط خردادماه سالجاری و با اعمال رویکرد جدید مدیریتی جلسات شورای مسکن شهرستان بصورت منظم درحال برگزاری بوده و تاکنون تصمیمات خوبی در جهت کنترل بازار املاک، ایجاد ثبات در قیمت ها و نظارت و آموزش هرچه بیشتر متصدیان واحدهای مشاور املاک اخذ و جهت اجرا به دستگاه ها ابلاغ گردیده است که امیدواریم با تقویت حوزه نظارت و بازرسی و فعالیت جدی تر اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه جهت قانونمند شدن فعالیت در این حوزه و آموزش متصدیان واحدهای فعال در آینده ای نزدیک شاهد استقرار ثبات و آرامش نسبی در بازار خرید و فروش و اجاره املاک و مستغلات بوده و بتوانیم در حد بضاعت رضایت خریداران، فروشندگان و بویژه قشر اجاره نشین را جلب نماییم.